لقد كان من أثر انتشار المذاهب المادية في عصرنا الحاضر أن تغيرت القيم الخلقية تغيراً كبيراً وأصبحت الفضائل النفسية عند كثير من الناس عبثاً لا ضرورة له,بل عبئاً ينبغي الخلاص منه,وترك النفوس تسترسل مع هواها دون معاناة لكبته..

واستصعب الشباب ارتقاء المعالي ونشدان الكمال وليتهم لما أخلدت بهم أهواؤهم إلى الأرض اعترفوا بالقصور وتواروا بخزيهم..

لا,إنهم شرعوا يهونون من شأن الخلال الكريمة التي عجزوا عن تحصيلها وراحوا يصفونها بأنها قيود على الطبيعة البشرية تورث الضر والاكتئاب!!

ومن هنا كانت السمة البارزة في عصرنا المسارعة في إشباع الهوى واسترضاء غرائز الدنيا حتى تروى!!

وريّ هذه الغرائز عن طريق الحرام لا يزيدها إلا ضراوة,فهي تطلب المزيد دون أن تدرك الشبع.

والمجتمع البشري الذي تدور حركاته على هذا المحور مجتمع طافح الإثم سيء العقبى تطيش به نوازع الشره والأثرة وتتولد فيه مشاعر الحد والبغضاء وقلما ينجو من إثارة الفساد وسفك الدماء.

وتلك آفة الحضارة بعد أن زهدت في الدين وتبرمت بتعاليمه ,فاتباع الهوى إن كان يطمس على حواس الأفراد فهو على المجتمعات الضالة يضرب ليلاً طويلاً من الظلام بارد الأنفاس بعيد الفجر..

ونريد أن نسارع إلى نفي شبهة تروج عند الجاهلين بالإسلام وهي أنه يحرم الكثير من الأمور التي ما تطيب الحياة إلا بها ويعترض رغبات شتى ما يستريح الخلق إلا بإشباعها..

وهذا خطأ فادح,فالإسلام ما حرّم طيباً ولا حظر خيراً بل أباح كل ما تعتدل به الطبيعة البشرية ويستقيم به حالها.

الله تعالى ما حرم على الناس إلا ما علم أنه يزيغ بهم عن الصراط ويتسارع بهم إلى الشر,والإسلام لم ينكر قط الطبيعة المادية للإنسان ولا حقوق الفترة التي يقضيها على ظهر الأرض,بل غاية ما صنع أنه ذكّر الإنسان بأنه مادة وروح وصلته بالسماء أعرق من صلته بالأرض ولذا ينبغي عليه رعايتها والالتزام بمطالبها..!!

وفي أثناء وفائه بحقوق هذه الصلة العليا سوف تنازعه نفسه أن يتنكر لها ويتمرد عليها وهنا يجب كبح جماح النفس وإكراهها على قبول ما يضايقها

ومجاهدة النفس في هذا المضمار خلق لا ينفك عن مؤمن ولا مسوغ لاستثقاله أو الترخص فيه وإنما ترتفع منازل المؤمنين ويتألق جبين أهل التقوى بمقدار انتصارهم على شهواتهم وامتلاكهم لزمام رغباتهم.

إن العراك الباطني لا ضجيج له ولا سلاح فيه ولكنه أخطر في نتائجه من المعارك التي تبذل فيها الدماء,ذلك لأن جهاد النفس هو الطريق الحقيقي لبلوغ القمم التي تجعل الإنسان يحتضن الثل العليا ويبذل دونها الغالي والنفيس.

المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي ولكن والله ما من صلة إليك هيهات هيهات فقد حيل بيني وبينك

ويفرط منه الشيء فيرجع لنفسه قائلاً ما أردت هذا ووالله لا أعود إليه أبداً إن شاء الله..

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلاكهم,فالواحد منهم أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته ولا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز وجل ,ويعلم أنه محاسب ومراقب في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه.

إن النفس إذا أطمعت طمعت وإذا فوض الأمر إليها أساءت ولن يكون صلاحها إلا بحملها على أوامر الله

احذر نفسك واتهمها على دينك وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها لكنه بنفس الوقت لا بد له منها

فالحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تدين بالحق أما الأحمق فيخيرها في الأخلاق فما أحبت منها أحب وما تركت ترك وهذا عين الضلال واتباع الهوى

يقول أحد التابعين/

احذروا أنفسكم وحاسبوها فإنما هي ليال تعد وإنما أنتم ركبٌ وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت فأكثروا من التزود بالصالحات

إن هذا الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم وإنما صبر عليه من عرف فضله ورجا عاقبته..

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الدعوى الخاصة بالإفراج الصحي عن أيمن نور‏, زعيم حزب "الغد" المصري المعارض الذي يقضي عقوبة السجن 5 سنوات ، مطالبا بالحصول على إفراج صحي حسبما يقضي به قانون السجون المصري. ‏

ونقلت صحيفة "الاهرام" المصرية عن مصادر مطلعة‏ قولها "إن هناك العديد من الجهات والمنظمات الأجنبية والمحلية طالبت بالإفراج الصحي عنه‏,"‏ وتشير التوقعات إلى أن نور ربما يفرج عنه‏.

وكانت جميلة إسماعيل، زوجة نور ونائبة رئيس حزب "الغد" اتهمت الحكومة المصرية بالاستمرار في ما سمته المخطط للقضاء على زوجها داخل السجن، عقابا له على منافسته للرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005 وحصل فيها نور على المركز الثاني بعد مبارك.

وحملت زوجة نور السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها التي أصبحت مهددة فعليا بسبب استمرار تدهور حالته الصحية وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.‏





وصدر حكم على نور في ديسمبر/كانون الأول 2005 بالسجن لمدة خمسة أعوام بعد إدانته بتزوير وثائق من أجل الحصول على رخصة لحزبه (حزب الغد).

وكان نور قد ترشح للانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2005 في مواجهة الرئيس المصري حسني مبارك الذي فاز آنذاك بولاية رئاسية خامسة.

وتقول منظمات حقوقية إن صحة نور -الذي يعاني من مرض السكري- تدهورت خلال فترة سجنه، إلا أن لجنة من الأطباء المصريين قررت مؤخرا أن وضعه الصحي لا يبرر الإفراج عنه لأسباب طبية.





وسبق للخارجية الأميركية أن أعربت عن قلقها إزاء الحالة الصحية التي وصل لها المعارض المصري داخل السجن، داعية القاهرة إلى بحث مسألة الإفراج عنه وضمان تلقيه العلاج الطبي الكافي.

إخوان أون لاين - 08/05/2007


قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 33 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية.



وأكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود لـ(إخوان أون لاين) فور صدور قرار المحكمة أن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية

ما حكم حلق اللحية؟

المفتي : د. رجب أبو مليح

حلق اللحية اختلف حوله الفقهاء بين مَن يقول بالتحريم ومَن يقول بالكراهة ومَن يقول بالجواز، ولكلٍّ أدلته التي يعتمد عليها، وما نرجحه للفتوى أن إعفاء اللحية سنةٌ مؤكدةٌ يثابُ فاعلها ولا يأثم حالقها، وقد يختلف أمر اللحية باختلاف الأشخاصِ والزمان والمكان.


فقد يكون إعفاؤها واجبًا إذا تعلَّق بها واجبٌ آخر كالدعوة إلى الله في بعض البلاد التي لا تتيسر إلا لمَن أعفى لحيته، حيث لا يقبل الناس منه حلالاً ولا حرامًا ولا أمرًا ولا نهيًا إلا إذا أطلق لحيته، وكما قرَّر الفقهاء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصبح إعفاء اللحية في حق هذا الرجل واجبًا، وقد يكون مندوبًا أو مكروهًا أو محرمًا إذا فتن المسلم في دينه ومنع عن الدعوة أو هُدد في رزقه أو في بدنه وغير ذلك.


يقول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق في فتوى عن موضوع اللحية:

من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.

والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.

وقد تابع الصحابة- رضوان الله عليهم- الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيما كان يفعله وما يختاره.


وقد وردت أحاديثُ نبويةٌ شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء.


وممَّا اتفق الفقهاء عليه أيضًا أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ 10 ص: 349، مكتبة الغزالي بدمشق- مؤسسة مناهل العرفان ببيروت). عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".


وما رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 146 ـ 147 ط. دار الكتب العلمية) في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى"، حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.


قال الإمام النووي (المرجع السابق ص: 151) في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها.


وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي (جـ 8 ص 433 باب التعزير في الإسلام) في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.


وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 147 ط. دار الكتب العلمية- ببيروت) في صحيحه عن عائشة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "بتصرُّف: مختار الصحاح").ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (انتقاص الماء: يعني الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا"خالِفوا المُشركين..".


وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ـ التاج الجامع للأصول جـ 3 ص: 173) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة (جـ 2 ص: 141): سُئل عليٌّ كرَّم الله وجهه عن قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-:"غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".

قال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.

وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة- وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير- إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان.

وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام (بيان للناس جـ 2 ص: 328، الفتاوى الإسلامية جـ 10 ص: 3478، جـ 9 ص: 3018). لتي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.

القاضي الذي حكم دون أن يسمح للمحامين بأن يحصولوا علي ورقة واحدة من مستندات الشركات التي صادرها أشاوس أمن الدولة .. حكم دون أن يلتفت لإستشكالات أمام الدستورية العليا .. حكم دون دليل واحد علي تهمة الغسيل
إنه القاضي الذي قال في حيثيات حكمه
إن المتهمين استغلوا مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد واتجاه مختلف مؤسسات الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد القومي الذي عمل هؤلاء على هدمه والنيل منه
الإخوان عملوا علي هدمه والنظام الفاسد السارق الناهب هو الذي بناه !!
إنه عادل عبد السلام أذكروه في دعائكم

محمد الفيصل رئيس النيابة الذي وقف بكل بسالة يقول صادروا أموالهم

دعوهم يجوعوهم ... لا مانع من أن تتوقف شركاتهم لا مانع من أن يجوع عمالهم

المهم أن يرضي عنا سادتنا

محمد الفيصل))

أصدر مئات القرارات من قبل بحبس وتجديد حبس مئات الإخوان

إنه الرجل الذي وقف أمامه الشهيد أكرم زهيري قبل إستشهاده بأيام في مايو 2004

وقد بلغ به الإعياء مداه فلم تتحرك له شعره وأصدر أمره باستمرار حبسه

إنه محمد الفيصل .. إذكروه دائماً في دعائكم

Posted by Ensaa 2:08 AM




19 comments:
At 1/3/07 محمود سعيد said...
حضرتك مخطىء

الإمام سعيد بن جيبر لما قبضت عليه الشرطة
سأله العسكرى الغلبان
أنحن من أعوان الظالمين يا إمام ؟

قال : لا
أعوان الظالمين هم من يخيطون ثوبك
ويطبخون طعامك

أنت من الظالمين

هم الظالمون

لندع عليهم بالأسحار


At 1/3/07 ارحم دماغك! said...
شاهت الوجوه..
اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا..
مزق الله ملكهم ودمر عرشهم..


At 6/4/07 Anonymous said...
عندما تولى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئاسة دائرة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت استشكال المهندس خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين للإخوان على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، دبت الشكوك في إمكانية صدور حكم منصف من هذه الدائرة وكان كل مَن رأوه يعتلي منصة المحكمة في جلسة 4 من فبراير 2007م، يتهامسون فيما بينهم بأنه لا جدوى من المرافعات ولا الاستشكال؛ لأن الحكم أصبح معروفًا مسبقًا بمجرد إمساك هذا القاضي ملف القضية، فهو كما قال أحد الصحفيين الذين حضروا أول جلسة بأن تاريخه ليس أبيض في محاكمة المعارضين للنظام الحاكم ووصفه البعض بأنه قاضي النظام وسلاحه ضد خصومه.
والحقيقة أن القاضي عادل عبد السلام جمعة له تاريخ كبير في محاكمة خصوم النظام منها قضية صحفيي جريدة "الشعب" وقضية أيمن نور والحكم القاسي الذي صدر بحقه، وقبله الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو السجل الذي دفع بالمعارض الناصري كمال أبو عيطة إلى استدعاء التراث المصري الساخط على السلطة في زمن المماليك وتأليف هتاف خاص به أطلقه في كل المظاهرات التي شارك فيها وهو "يا جمعة يا وش النملة.. مين قال لك تعمل دي العملة".
وهي فعلاً عملة يستحي القلم من تسطيرها بأن يصم الثوب النقي للقضاء المصري بفردٍ واحد ينتمي إليه مثل عبد السلام جمعة الذي خرج على قيم العدالة والقضاء.
ففي قضية صحفيي جريدة "الشعب" ضد يوسف والي فوجئ الصحفيون بتحويلهم للنيابة رغم أنهم المدعون وعدم تحويل يوسف والي معهم رغم أنه المدعى عليه، كما أنه حكم على الدكتور أيمن نور رغم اعتراف المتهمين بأنهم لم يلتقوا به، ولم يتقاضوا منه أموالاً نظير تزوير التوكيلات.
المستشار عبد السلام جمعة أثناء محاكمة قادة الإخوان
أما قضية الإخوان فلم تنفصل عن أسلوبه ضد المعارضين للنظام، ومن أول جلسة كان مصرًّا على ألا تخرج القضية من تحت قبضته، فلم يستجب لمطالب الدفاع بتأجيل القضية لمدة 10 أيام وإنما أجلها 21 يومًا حتى تعود له في نفس الدائرة؛ لأنه طبقًا للنظام القضائي فإن كل مستشار يرأس دائرة الجنايات لمدة أسبوع في الشهر، وحتى في الجلسة الثانية التي قدم فيها الدفاع دعوى التنازع للمحكمة الدستورية وهي الدعوى التي تلزمه بوقف نظر القضية حتى يتم حسم هذا التنازع لكنه حجز القضية للحكم بالرغم من أن الدفاع لم يقدم دفاعه في القضية.
وقد تكرر مشهد يوم الحكم في قضية الإخوان بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، مع يوم الحكم على أيمن نور في محكمة مدينة نصر، والقاسم المشترك بينهما هو المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وفي السطور التالية بعض من القضايا التي كان فيها يد النظام الباطشة ضد خصومه:
- حبس صحفيي جريدة "الشعب" بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة التي يعلم الجميع الآن خطورتها وبدلاً من تقدير الصحفيين الذين نبهوا الرأي العام قام هذا القاضي بحبسهم.
- حبس صحفيين بـ"المصري اليوم".
- حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد بأقصى عقوبة والمنافس الحقيقي السابق للرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي يجري قتله الآن في السجن قتلاً بطيئًا، وذلك باتهامات ملفقة بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
وأخيرًا وليس آخرًا إصداره حكمًا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- و28 من الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها ورفْض الاستشكال المقدم من المعتقلين.
ويبقى السؤال: ألا تستشعر السلطة بالخجل والحرج من تخصيص قاضٍ بعينه للتنكيل بخصومها؟، وألا يستشعر المستشار عادل جمعة نفسه بالحرج من تكرار إحالة هذه القضايا إليه دونًا عن الآلاف من قضاة مصر الآخرين؟.
إن تعمد السلطة تخصيص قضاة بأعينهم لقضايا بعينها دليل أكيد على أن هناك توجيهًا سياسيًّا للقضية والحكم، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للطعن في مصداقية هذه الأحكام، لدى دوائر خارجية وداخلية، كما أن هذه الممارسات تؤكد أن العدالة في مصر في خطر، وأن النظام في مصر قادر على اختراقها متى أراد ذلك، وهذا بالرغم من أن الغالبية الساحقة من قضاتنا هم قمم في النزاهة والشرف