القاضي الذي حكم دون أن يسمح للمحامين بأن يحصولوا علي ورقة واحدة من مستندات الشركات التي صادرها أشاوس أمن الدولة .. حكم دون أن يلتفت لإستشكالات أمام الدستورية العليا .. حكم دون دليل واحد علي تهمة الغسيل
إنه القاضي الذي قال في حيثيات حكمه
إن المتهمين استغلوا مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد واتجاه مختلف مؤسسات الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد القومي الذي عمل هؤلاء على هدمه والنيل منه
الإخوان عملوا علي هدمه والنظام الفاسد السارق الناهب هو الذي بناه !!
إنه عادل عبد السلام أذكروه في دعائكم

محمد الفيصل رئيس النيابة الذي وقف بكل بسالة يقول صادروا أموالهم

دعوهم يجوعوهم ... لا مانع من أن تتوقف شركاتهم لا مانع من أن يجوع عمالهم

المهم أن يرضي عنا سادتنا

محمد الفيصل))

أصدر مئات القرارات من قبل بحبس وتجديد حبس مئات الإخوان

إنه الرجل الذي وقف أمامه الشهيد أكرم زهيري قبل إستشهاده بأيام في مايو 2004

وقد بلغ به الإعياء مداه فلم تتحرك له شعره وأصدر أمره باستمرار حبسه

إنه محمد الفيصل .. إذكروه دائماً في دعائكم

Posted by Ensaa 2:08 AM




19 comments:
At 1/3/07 محمود سعيد said...
حضرتك مخطىء

الإمام سعيد بن جيبر لما قبضت عليه الشرطة
سأله العسكرى الغلبان
أنحن من أعوان الظالمين يا إمام ؟

قال : لا
أعوان الظالمين هم من يخيطون ثوبك
ويطبخون طعامك

أنت من الظالمين

هم الظالمون

لندع عليهم بالأسحار


At 1/3/07 ارحم دماغك! said...
شاهت الوجوه..
اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا..
مزق الله ملكهم ودمر عرشهم..


At 6/4/07 Anonymous said...
عندما تولى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئاسة دائرة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت استشكال المهندس خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين للإخوان على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، دبت الشكوك في إمكانية صدور حكم منصف من هذه الدائرة وكان كل مَن رأوه يعتلي منصة المحكمة في جلسة 4 من فبراير 2007م، يتهامسون فيما بينهم بأنه لا جدوى من المرافعات ولا الاستشكال؛ لأن الحكم أصبح معروفًا مسبقًا بمجرد إمساك هذا القاضي ملف القضية، فهو كما قال أحد الصحفيين الذين حضروا أول جلسة بأن تاريخه ليس أبيض في محاكمة المعارضين للنظام الحاكم ووصفه البعض بأنه قاضي النظام وسلاحه ضد خصومه.
والحقيقة أن القاضي عادل عبد السلام جمعة له تاريخ كبير في محاكمة خصوم النظام منها قضية صحفيي جريدة "الشعب" وقضية أيمن نور والحكم القاسي الذي صدر بحقه، وقبله الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو السجل الذي دفع بالمعارض الناصري كمال أبو عيطة إلى استدعاء التراث المصري الساخط على السلطة في زمن المماليك وتأليف هتاف خاص به أطلقه في كل المظاهرات التي شارك فيها وهو "يا جمعة يا وش النملة.. مين قال لك تعمل دي العملة".
وهي فعلاً عملة يستحي القلم من تسطيرها بأن يصم الثوب النقي للقضاء المصري بفردٍ واحد ينتمي إليه مثل عبد السلام جمعة الذي خرج على قيم العدالة والقضاء.
ففي قضية صحفيي جريدة "الشعب" ضد يوسف والي فوجئ الصحفيون بتحويلهم للنيابة رغم أنهم المدعون وعدم تحويل يوسف والي معهم رغم أنه المدعى عليه، كما أنه حكم على الدكتور أيمن نور رغم اعتراف المتهمين بأنهم لم يلتقوا به، ولم يتقاضوا منه أموالاً نظير تزوير التوكيلات.
المستشار عبد السلام جمعة أثناء محاكمة قادة الإخوان
أما قضية الإخوان فلم تنفصل عن أسلوبه ضد المعارضين للنظام، ومن أول جلسة كان مصرًّا على ألا تخرج القضية من تحت قبضته، فلم يستجب لمطالب الدفاع بتأجيل القضية لمدة 10 أيام وإنما أجلها 21 يومًا حتى تعود له في نفس الدائرة؛ لأنه طبقًا للنظام القضائي فإن كل مستشار يرأس دائرة الجنايات لمدة أسبوع في الشهر، وحتى في الجلسة الثانية التي قدم فيها الدفاع دعوى التنازع للمحكمة الدستورية وهي الدعوى التي تلزمه بوقف نظر القضية حتى يتم حسم هذا التنازع لكنه حجز القضية للحكم بالرغم من أن الدفاع لم يقدم دفاعه في القضية.
وقد تكرر مشهد يوم الحكم في قضية الإخوان بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، مع يوم الحكم على أيمن نور في محكمة مدينة نصر، والقاسم المشترك بينهما هو المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وفي السطور التالية بعض من القضايا التي كان فيها يد النظام الباطشة ضد خصومه:
- حبس صحفيي جريدة "الشعب" بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة التي يعلم الجميع الآن خطورتها وبدلاً من تقدير الصحفيين الذين نبهوا الرأي العام قام هذا القاضي بحبسهم.
- حبس صحفيين بـ"المصري اليوم".
- حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد بأقصى عقوبة والمنافس الحقيقي السابق للرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي يجري قتله الآن في السجن قتلاً بطيئًا، وذلك باتهامات ملفقة بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
وأخيرًا وليس آخرًا إصداره حكمًا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- و28 من الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها ورفْض الاستشكال المقدم من المعتقلين.
ويبقى السؤال: ألا تستشعر السلطة بالخجل والحرج من تخصيص قاضٍ بعينه للتنكيل بخصومها؟، وألا يستشعر المستشار عادل جمعة نفسه بالحرج من تكرار إحالة هذه القضايا إليه دونًا عن الآلاف من قضاة مصر الآخرين؟.
إن تعمد السلطة تخصيص قضاة بأعينهم لقضايا بعينها دليل أكيد على أن هناك توجيهًا سياسيًّا للقضية والحكم، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للطعن في مصداقية هذه الأحكام، لدى دوائر خارجية وداخلية، كما أن هذه الممارسات تؤكد أن العدالة في مصر في خطر، وأن النظام في مصر قادر على اختراقها متى أراد ذلك، وهذا بالرغم من أن الغالبية الساحقة من قضاتنا هم قمم في النزاهة والشرف